به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فراهم شدن زمینه آزادی ۱۲ نفر از محکومان به قصاص نفس در خوزستان

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۹۷۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، رئیس کل دادگستری خوزستان در اجتماع بزرگ عفو و بخشش که در راستای پویش «به عشق امام رئوف می‌بخشم» که در اداره کل زندان‌های استان برگزار شد، با اشاره به تاکید دین مبین اسلام مبنی بر مقدم بودن عفو و گذشت، اظهار داشت: قتل عمد در ادیان مختلف عمل قبیح و شنیعی است که در ادیان پیش از اسلام، برای آن مجازات قصاص و دیه در نظر گرفته شده بود، اما اسلام به قصاص، دیه و عفو توجه نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی در عین تاکید به حق قصاص و اجرای آن به اختیار، ولی دم، عفو و گذشت نیز منزلتی ارزشمند دانسته است.

دکتر علی دهقانی ادامه داد: مطابق شرع مقدس اسلام و قانون، در قتل فرد مسلمان، اولیای دم بر قاتل سلطه پیدا می‌کنند و حق دارند که قاتل را قصاص کرده و یا مورد عفو و رحمت خود قرار دهند و از آنجایی که کسی نمی‌تواند از این حق ممانعت کند، وظیفه و تکلیف دستگاه قضایی به نیابت از حاکمیت این است که زمینه اجرای حکم را برای، ولی دم فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: از سوی دیگر خداوند در قرآن مجید توصیه به عفو و بخشش کرده و نجات هر فرد را نجات همه جامعه برشمرده است.

دکتر دهقانی خطاب به اولیای دم حاضر در این مراسم، گفت: مطابق قانون در صورت عدم اجرای مجازات قصاص، ۱۰ سال حبس تعزیری برای محکومان در نظر گرفته می‌شود و باتوجه به اینکه محکومین به قصاص حاضر در این جلسه، ۱۰ سال یا بیشتر از آن را در زندان سپری نموده‌اند، اکنون منتظر گذشت و عفو کریمانه شما هستند که با عنایت به اینکه ماه مبارک رمضان و سپری شدن شب‌های پرمنزلت قدر، چنانچه عفوی صورت گیرد، قطعا در زندگی همه شما خیر و برکت به همراه دارد و با این تصمیم فردی به زندگی بازگشته و فرصت دوباره برای حیات و جبران رفتار اشتباه خود پیدا می‌کند.

وی از همه سادات، بزرگان و شیوخ حاضر در این مراسم خواست تا در هر پرونده‌ای به ویژه در پرونده‌های قصاص چنانچه امکان گذشت به جای مجازات وجود داشته باشد، ورود کرده و موجب صلح و سازش شوند.

۸۷ فقره عفو در پرونده‌های قصاص در زندان‌های خوزستان

مقام عالی قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل کارکنان اداره کل زندان‌ها و اعضای شعب صلحی شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان و کمیته صلح و سازش، بزرگان و مصلحین و گذشت اولیای دم و شکات، گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته به همت این عزیزان، ۸۷ فقره پرونده قصاص منتهی به مصالحه و سازش شد که جای تقدیر دارد.

دکتر دهقانی ادامه داد: امسال در پویشی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ماه مبارک رمضان مورد توجه ویژه قرار گرفته است، برای تعیین تکلیف ۶۰ فقره پرونده قصاص دیگر که محکومان آن سال‌هاست که در زندان هستند، تلاش می‌شود تا با مشارکت همه مصلحین و کسانی که می‌توانند با اقدامات خود، رضایت اولیای دم و شکات را کسب کنند، زمینه عفو این محکومان نیز فراهم شود.

وی افزود: همچنین در پویشی که برای آزادی زنداینان جرائم غیرعمد آغاز شده است، تلاش برای رهایی ۲۶۰ زندانی جرائم غیرعمد که به واسطه عدم امکان پرداخت بدهی در زندان هستند، در حال انجامن است و چنانچه هر فرد ۱۰ هزار تومان به ستاد دیه استان کمک کند، این افراد آزاد و دیگر هیچ محکومی به واسطه نداری در زندان نخواهد بود.

پیشگیری از جرم با صلح محقق می‌شود

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم، اظهار داشت: نظام قضایی در اسلام دو رکن دارد. اول صلح و سازش و دوم فصل خصومت، احقاق حق و اقامه عدل است که در وهله اول باید برای ایجاد صلح و آشتی میان طرفین تلاش شود چرا که قطعا خیر و مصلحت در بخشش و مصالحه بیشتر است.

آیت ا... کعبی ادامه داد: صلح کینه‌ها را از بین می‌برد و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و با محکم شدن روابط اجتماعی، از وقوع جرم و جنایت‌های دیگر نیز پیشگیری می‌شود.

وی با اشاره به نقش سران طوایف و عشایر در ایجاد صلح و سازش و با تاکید بر اهمیت مصالحه در تحکیم روابط میان اقوام، گفت: گذشت از حق نوعی انفاق در راه خداست که از بزرگواری و انسان‌دوستی فرد نشات می‌گیرد و این نگاه رافت‌آمیز قابل تسری به جامعه است.

خوزستان پیشرو در سازش در پرونده‌های قصاص

رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان نیز در ادامه این مراسم با ارائه آماری از مصالحه‌های صورت گرفته در سال گذشته، گفت: در کنار تلاش مدیرکل زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف، بزرگان و مصلحین در حل و فصل ۸۷ فقره پرونده قصاص، شورای حل اختلاف استان نیز در سال گذشته با ۹۰ فقره سازش در پرونده‌های قصاص، رتبه خوبی در کشور کسب کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: سال گذشته پویش‌های متعددی در این شورا راه‌اندازی شد که مورد توجه مردم شریف استان قرار گرفت و نتایج خوبی نیز به دنبال داشت. وی ادامه داد: شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جزو شهر‌های برتر کشور در ایجاد صلح و سازش معرفی شده‌اند که در وقت مقتضی از مردم عزیز این دو شهرستان که دلداده نظام اسلامی و رهبری هستند، قدردانی خواهد شد.

دعوت به جشن گلریزان با اهدای ۱۰ هزار تومان مدیرکل اداره زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان نیز در این مراسم، ضمن قدردانی از حضور بزرگان و متنفذین اقوام مختلف استان و اولیای دم، گفت: امیدواریم با نگاه ویژه به ماه مبارک رمضان و سیره ائمه اطهار، امشب شاهد گذشت و عفو در این محفل باشیم.

غلامرضا روشان ادامه داد: در کنار اقداماتی که در این اداره کل در جهت صلح و سازش و تعیین تکلیف محکومان صورت می‌گیرد، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان نیز برای آزادی محکومان جرائم غیرعمد، بسیار تلاش می‌کنند که جای تقدیر دارد.

وی با بیان این که سال گذشته ۳۶۰ محکوم جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند، اظهار داشت: امسال نیز هر کدام زا مردم استان می‌توانند با اهدای ۱۰ هزار تومان به این ستاد به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۲۰۱۳ نزد بانک ملی، زمینه آزادی سایر محکومان را فراهم کنند.

روشان با اشاره به برگزاری جشن‌های گلریزان در دزفول و آبادان و فراهم شدن زمینه آزادی ۴۰ نفر از محکومان جرائم غیرعمد در این دو ضیافت، گفت: در جشن گلریزان اهواز نیز منتظر حضور پر خیر و برکت نیکوکاران استان هستیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پرونده های قصاص جرائم غیرعمد صلح و سازش حل اختلاف سال گذشته اولیای دم زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی